%0 Journal Article %T ضوابط، رویکرد و الزامات حقوقی موفقیت تفکیک بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران %J ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران %I انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران %Z 2676-6663 %A مسیب زاده, چنگیز %A پور عباس, علی %A ملکوتی, حسین %D 2023 %\ 01/21/2023 %V 5 %N 11 %P 4203-4216 %! ضوابط، رویکرد و الزامات حقوقی موفقیت تفکیک بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران %K اقتصاد %K بخش تعاونی %K بخش خصوصی %K خصوصی سازی %K بخش عمومی %R 10.30510/psi.2022.305472.2323 %X مسئله اقتصاد پدیده حائز اهمیتی است که نظام سیاسی کشورها با اتکا بر آن شکل گرفته است. بر این مبنا نظام حاکمیتی که می بایست بر اساس موازین و احکام اسلامی، نظام اقتصادی خویش را تدوین نماید، اصولی را در قانون اساسی به تصویب رسانیده که مبین نگرش حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر کشورمی باشد که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش های اقتصادی و ساختار آنها ترسیم،و اقسام مالکیت عمومی، خصوصی و تعاونی را پیش بینی نموده است، که این امر اهمیت تفکیک بخش های مختلف اقتصادی را نمایان کرده است. هدف این نوشتار بررسی وضعیت حقوقی حاکم بر اقتصاد کشور و جایگاه بخش های اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی می باشد. تفکیک بخش خصوصی و عمومی و تلاش در جهت اجرای سیاست های کلی اصل 44باعث گردید ،کاستن از بار مالی دولت، تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری، کاهش میزان تصدی گری دولت، زمینه مبارزه با فساد و افزایش کارایی در اقتصاد کشور، با افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی فراهم گردد. در این راستا اهمیت بررسی ضوابط، رویکرد و الزامات موفقیت در تفکیک بخش های خصوصی و عمومی بسیار لازم و مشهود به نظر می رسد. %U https://jou.spsiran.ir/article_157318_00cc8a481835e7cc6c33e159748c95bc.pdf