ابطال و انحلال قراردادهای مبتنی بر صدور سند تجاری به جهت نامشروع در حقوق ایران ، فقه و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق خصوصی ،گروه حقوق، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دکتری حقوق خصوصی و استادیار گروه حقوق ، واحد گرگان ، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران (نویسنده مسئول)

3 عضوهیئت علمی واستادیار گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور،استاد مدعودانشگاه آزاداسلامی ،واحد گرگان ، ایران

چکیده

کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس و نیز براتگیر در برات در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند . واژه جهت در قانون مدنی ایران از عبارات منافع فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است .وبه طور خاص به مفهوم جهت در اصطلاح فقهی پرداخته است و نویسندگان قانون مدنی ایران با عمد و اطلاع از این امر ، این واژه را در مقابل اصطلاحات دیگری مانند علت، غایت یا انگیزه بکار برده اندو بـا رویکـردی تطبیقـی بـا حقوق انگلستان بکاربرده اند. در این پژوهش به بررسی جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و فقه و انگلستان پرداخته شده است .در حقوق ایران، جهـت نامشـروع یکـی ازعوامـل بطلان معاملات به حساب میآید و از آنجا که اسناد تجاری نیز نوعی معامله تلقی مـی گردد لذا جهت نا مشروع باعث بطلان سند تجاری خواهد شد در حقوق انگلستان اما، علیرغم تاثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب، در حقوق این کشور، مفهوم جهت نامشروع دارای بار معنایی وسیعتر از مفهـوم آن در حقـوق اسـلام و ایـران بـوده و غالبـاً ضـمانت اجـرای بطـلان بـرای قراردادهای نامشروع به لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی اسـت.در این با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از کتب ومنابع اینترنتی نگارش شده است .

کلیدواژه‌ها