اعمال صلاحیت ناشی از تحدید حدود دریایی در پرتوی کنوانسیون آکتائو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق ، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی ،نجف اباد، ایران

2 گروه حقوق ، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی،نجف اباد ، ایران

3 داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،اصفهان ، اﯾﺮان.

چکیده

دریای خزر بـا مـوقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکـونومیکی ویژه ای کــه دارد، جـایگـاه‌ و اهمیـت‌ خاصـی‌ بـرای کـشـورهای ساحلی دارد. همچنین در معادلات منطقه ای و جهانی مورد توجه قدرت های‌ جهانی‌ است‌ . منافع ملـی و امنیـت مـلـی کـشورهای ساحلی دریای خزر ایجاب میکند که صـلح و آرامـش در‌ مـنطقه‌ حـکم فـرما باشد و از هر گـونـه اقــدامی کـه منجر به بروز تشنج میان کشورهای‌ ساحلی‌ شود‌، اکیدا خودداری شود. در این خصوص از منظر حقوق بین الملل می توان این راهکارها را ارائه نموداز نظر حقوق بین المـلل ، دریا و دریاچـه هـایی‌ نظیر‌ دریای مازندران که به دریای آزاد راه ندارنـد در حکـم آب هــای داخـلی‌ مـیباشند‌ و از‌ مـحدوده ی کـنوانسیون حـقوق دریایی سال ١٩٨٢ خارج هستند. بنابراین اولا: در این نوع آب هـا‌ آزادی‌ دریا نوردی وجود ندارد، ثانیا: رژیم حقوقی کشتی رانی و تعیین مرزها تابع‌ قراردادهای‌ فی‌ مابین و یا تصـرف دولت های ساحلی از این دریاست . در صورت عدم وجود مـعاهده ، به‌ هـر‌ ترتیـب‌ فـرض بـر مسـاوی بـودن حقـوق دولت های ساحلی است ، ثالثا: منابع دریایی‌ و ماهیگیری‌ منحصر دولت های ساحلی است .

کلیدواژه‌ها

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار