تحلیل عقلانیت و منطق فقهی ، حقوقی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه حقوق عمومی واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه فقه و حقوق ، جامعه المصطفی ، قم، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

قانون اساسی در حکم سند مادر و مبنای وفاق و همبستگی یک ملت- دولت و ابزاری برای تعیین خطوط و اصول محوری، حل مسائل و مدیریت کلان یک واحد سرزمینی است. اگرچه اصل ثبات در باب چنین متن بنیادینی باید مورد توجه باشد، با این حال این فرض نیز مدنظر است که با وقوع تحولات و متفاوت شدن روندها، امکان و بستر برای تغییر در قانون اساسی نیز باید وجود داشته باشد. مساله و پرسش اصلی مقاله حاضر تحلیل کیفیت بازنگری قانون اساسی از جهات عقلانیت و منطق فقهی و حقوقی است. بر این اساس، این مساله مورد توجه است که مرز میان ثبات و تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و مولفه های عقلانی و فقهی- حقوق به چه نحوی قابل ترسیم است؟ برپایه فرضیه مقدماتی، «مستفاد از مبانی عقلانی و فقهی- حقوقی قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران اگرچه به عنوان اصلی ترین سند قانونی کشور مورد توجه است، منتها با تحول در مبانی و روندهای سیاسی- اجتماعی امکان تغییر و تحول در آن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در آن، مستند به حق تعیین سرنوشت و منطق حقوق و حکومت، به ویژه در چارچوب رفراندوم متصور بوده و این امر در زمره مبانی بلوغ در نظام سیاسی در اسلام به شمار می‌آید». روش پژوهش در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات، کتابخانه‌ای- اسنادی است.

کلیدواژه‌ها