کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت در مجازات‌های تعزیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی،گروه حقوق،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حقوق،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

3 استاد تمام گروه حقوق،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

چکیده

کیفر همواره به‌عنوان شدیدترین واکنش نظام عدالت کیفری درباره قانون‌شکنان مورداستفاده قرارگرفته است و هر نظام حقوقی در کیفر گذاری و کیفرگزینی بر اساس مبانی فکری- فلسفی خود هدف خاصی را دنبال می‌نماید. به طوری که اهداف مجازات، اشکال مجازات را نیز شکل می دهند. اهداف اصلی، مبانی و اشکال مجازاتی که عمدتاً در جامعه اجرا می گردند، معرف خصوصیات و ماهیت آن جامعه می باشند.
نظام کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدون ارائه هیچ‌گونه تئوری مدللی برای سیاست کیفری و بدون تعیین هدف اصلی از جرم انگاری و کیفر گذاری در جهت اجرای اصل چهارم قانون اساسی، با تبعیت از نظرات فقهی نص گرایان کیفرهای مبتنی بر مبانی حقوق عرفی را کنار گذاشته و ضمانت اجراهای بکار رفته در زرادخانه کیفری خود را با نظام حقوقی اسلام مطابقت نمود. درحالی‌که با مداقه در میزان و نوع این کیفرها، تضادها و واگرایی‌های فراوانی بین نظام کیفری ایران و نظام حقوقی اسلام ملاحظه می‌گردد. از سوی دیگر به‌تدریج به دلیل ظهور نظرات فقهی جدید، مخالفت‌های حقوقدانان، همچنین فشارهای بین‌المللی ، بروز مشکلات در عرصه اجرا و نهایتاً واقع گرایی، نظام کیفری ایران با کاربست نوع خاصی از مصلحت نسبت به تعدیل، تبدیل و تقلیل کیفرها بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن اقدام نموده است. جایگزینی مجازات شلاق بجای مجازات‌های عرفی در قانون تعزیرات 1362، تعدیل مجازات شلاق و جایگزینی آن با مجازات حبس در تعزیرات 1375 و قانون کاهش مجازات‌های حبس در سال 1399 نمونه‌هایی از سیاست کیفری تبدیل وتقلیل گرایانه در راستای مصلحت‌گرایی می‌باشد.
در این مقاله ضمن تبیین کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت‌گرایی، آثار و تبعات آن بر جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار