مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش که مسئولیتهای حقوقی ناشی از عدم اعمال برخی تعهدات بین‌المللی از سوی دولتها، در قبال دیگر دولتها و نیز در قبال مردم چیست؟ یافته‌ها حاکی از آن است که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر، بویژه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از سوی دولتها، صرفاً به اتباع و مردم موجود در سرزمین خود محدود نبوده بلکه تعهد به همکاری‌های بین‌المللی در این خصوص مطرح می‌باشد؛ از سوی دیگر، با انتشار ویروس کرونا و شیوع بیماری نوپدید و مهلک کووید 19 در دنیا، دولتها اقدام به ارائه خدمات‌درمانی اجباری به افراد – خصوصاً مبتلایان به این بیماری- نموده‌اند؛ الزمی بودن خدمات با قواعد حقوق بشر منافی دارد. دادن این خدمات، جدای از تضییع برخی حقوق فردی و جمعی، در عمل منجر به نقض برخی تعهدات بین‌المللی آنها نیز گردیده ، اما با توجه به آنکه این اقدامات اختیاری و موقتی است، دولتها نمی‌توانند از عدم امکان اجرای مطلق معاهدات خود در مجامع بین‌المللی سخنی به میان آورده و به تبع آن، نقض تعهدات‌بین‌المللی خود را توجیه نمایند چرا که اثرات بحران کرونا بر فقدان امکان اجرای معاهدات متفاوت است پس، این سخن که شیوع ویروس کرونا به طور جامع مانع از انجام تعهدات دولتها می‌شود، پذیرفتنی نیست و صرفاً دولتها می‌تواند با تاکید به قاعده «فورس ماژور» ماده 23 موضوع مسئولیت بین‌المللی دولتها، مانع از قبول تقصیر ناشی از فقدان انجام معاهده شده و خود را از مسئولیت نقض تعهد، مبرا سازند.
)