حقوق تطبیقی رویه‌های قضایی توقف در ایران، فرانسه و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس) ،گروه حقوق،واحد قشم،دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ،ایران

3 ( عضو هیات علمی دانشگاه رجاء)، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

آشنایی تجار با این مفهوم ورشکستگی کمک زیادی هم از بعد پیشگیری و هم امنیت نظام معاملاتی میکند. دوران توقف دورانی است که تاجر از آن به بعد، از پرداخت دیون خود متوقف میشود و دیگر امکان اجرای تعهدات مالی یا انجام آنها را ندارد. نوشتار حاضر به بررسی رویه های قضایی توقف در ایران، فرانسه و انگلیس میپردازد. در حقوق ایران اقدام اجرایی و قضایی علیه ورشکسته، مشمولِ تعلیق تعقیب میشود. استثنائات وارد برقاعده مطروحه را باید خارج از محدوده «اصل منع مداخله» جستجو کرد. رویه قضایی فرانسه با توجه به این امر که قانون تجارت قبل از هر چیز پرداخت در سررسید را مورد توجه قرار میدهد، با دکترین هم زبان بود اما بعداً تحت شرایطی خاص دیوان کشور فرانسه با این استدلال فاصله گرفت و طی مدتی مدید عدم پرداخت دین در سررسید را کافی برای حصول توقف پرداختها در آیین تصفیه اموال و نه مصالحه قضایی نمیدانست از نظر این مرجع قضایی وجود وضع ناامیدکننده شرط لازم برای توقف پرداختها در حالت ورشکستگی منتهی به تصفیه قرار داشت. به موجب قاعده توقف ممکن است بستانکاران متحمل خسارت تأخیرشوند. دادگاههای انگلیس در صدور حکم به جبران خسارات تأخیر، آرای متفاوتی صادر نمودند. برخی باتوجه به سابقه قانونگذاری و اصل «در ورشکستگی ثروت بادآورده نیست» حکم به جبران خسارت تأخیر صادر کردند؛ زیرا بر این عقیده بودند که بر اساس گزارش
کنگره، قصد قانونگذار این است که از بستانکاران با وثیقه حمایت کافی به عمل آورد و منظور از حمایت کافی صرفاً حفظ فیزیکی مرهونه نیست.

کلیدواژه‌ها