نظام حقوقی حاکم بر تملکات دولت و شهرداری ها در ایران با تاکید بر نقش قدرت و خدمت عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم، قم، ایران.(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. استاد مدعو گروه حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم، ایران

چکیده

از جمله موضوعاتی که در حوزه مالکیت دولت در سالهای اخیـر در نظـام حقـوقی ایـران مطرح شده، بحث مبانی و چرایی تملکات شهرداری است که در پرتو تئوریهای بنیادین حقوق اداری در مورد دولت قابل بحث می باشد. دو تئوری بنیادین قدرت عمومی و خدمت عمـومی که ریشه در حقوق اداری فرانسه دارند و البته مبانی آن را در حقوق اسلامی نیز می توان پیـدا کرد اساس این تحلیل را تشکیل می دهنـد. هـدف از تبیـین موضـوع پـیش رو آن اسـت کـه مشخص شود شهرداری به دلیل داشتن امتیازات خارج از حقوق خـصوصی مجـاز بـه تملـک است یا آنکه به دلیل خدمت رسانی به مردم چنین رسالتی را داراست. روش پـژوهش در ایـن مقاله کیفی- تفسیری است. نتیجه حاصل آنکه شـهرداری بـه دلیـل قـدرت عمـومی مجـاز در تملک است ولی غایت عمل این نهاد خدمت رسانی به مردم می باشد. در واقع قدرت عمومی ابزاری است که نباید مورد سوء استفاده قرار گیـرد و شـهرداری و نهادهـای تملـک کننـده در موارد لزوم و در راستای پیشبرد اهداف اداره باید به آن متوسل شوند. غایت اما، پیشبرد اهداف سازمان با هدف ارائه خدمات شایسته به مردم می باشد.

کلیدواژه‌ها