رسیدگی به دعوای سیاست ملی شدن اراضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی ، گروه حقوق، واحد قائم شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائم شهر ، ایران

2 - استادیار گروه حقوق،واحد قائم شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائم شهر ، ایران

3 گروه حقوق، واحد قائم شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائم شهر ، ایران

چکیده

تشخیص منابع ملی و مستثنیات وفق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از ذخایر جنگلی بر عهده وزارت جهادسازندگی «سازمان جنگلها و مراتع» گذارده شد. در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قانونگذار هیاتی را جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص به ملی شدن معرفی نمود. با تصویب قانون افزایش بهره‌وری مصوب 1389 و قانون رفع موانع تولید مصوب 1394به اشخاصی که تاکنون به ملی شدن اراضی اعتراض نکرده باشند حق اعتراض در فرجه پنج ساله در کمیسیون مذکور داده شد. با اتمام مهلت مذکور ای

ن سوال مطرح می‌باشد که اعتراض اشخاص به ملی شدن اراضی در کدام مرجع قابل رسیدگی می‌باشد؟ با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون حفظ و حمایت و تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری و بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع و بخشنامه‌های اصداری در حال حاضر مرجعی جهت رسیدگی به دعوای موصوف وجود ندارد و محاکم می بایست حسب اصل 159 قانون اساسی به دعاوی مربوطه رسیدگی نمایند. مقاله حاضر به بررسی قوانین فوق و ابهامات موجود پرداخته و در این خصوص راهکارهای پیشنهادی را عرضه نموده است.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار