مداخله ی مصلحت در جرم انگاری و حدود و ثغور آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

مصلحت در جرم انگاری به حالتی اطلاق می شود که جرم انگاری می بایست بر اساس اصل مصلحت مصداق پیدا کند. از جانبی دیگر جرم انگاری و به تبع آن احکام کیفری مطابق با آن و ضمانت اجرای آن تاثیر پذیر از مقوله ی مصلحت می باشند و قاعده ی مصلحت در جرم انگاری نیز خود متاثر از احکام کیفری دیگری می باشد و در واقع مصلحت در جرم انگاری مبنای صدور احکام کیفری و هم چنین جرم انگاری می باشد که در نظام  حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی ایران تشخیص آن بر عده ی مصلحت نظام می باشد. این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است. لذا با توجه به بیانات فوق در این مقاله بر آن بودیم تا با روش تفسیری-کیفی و با مطالعه کتابخانه ای به بررسی مصلحت در فرآیند جرم انگاری پرداخته و به این سوال اصلی و اساسی پاسخ دهیم که جایگاه مقوله ی مصلحت در جرم انگاری کجاست؟ در پاسخ فرضیه این گونه مطرح شده است که هم در حقوق جزای اسلامی و هم حقوق جزای غیراسلامی بر استوار بودن جرم انگاری بر پایه ی مصلحت، بعنوان یکی از مبانی مهم جرم انگاری اتفاق نظر وجود دارد و این تعریف و مبنای مصلحت است که در کشورها و نظام های حقوقی مختلف، با توجه به ارزش های موجود و مبانی اعتقادی حکومت و اصول حاکم بر آن جامعه متفاوت است

کلیدواژه‌ها

ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
دوره 5، شماره 4
تیر 1401
صفحه 408-420

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار