جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم؛ از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروزه نیز مسئله مهم و مورد ابتلای دستگاه قضایی می‌‌باشد. ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌‌دهد چرا که طبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اصل؛ برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظام‌های حقوقی معاصر به‌ویژه در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این نماد در قانون مجازات اسلامی در مواد 160-211 -212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پیش‌بینی شده است. هر چند اعتبار علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی، محل بحث و اختلاف فقهای امامیه بوده، اما مشهور قائل به حجیت و اعتبار علم قاضی می‌‌باشند. امام خمینی(ره) چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس علم قاضی را حجت می‌‌دانند؛ یعنی هم در امور مدنی و هم در کیفری، البته اگر بینه خلاف علم وی نباشد. به عبارت دیگر می‌‌توان گفت امارات قانونی بر قضایی ترجیح دارد؛ اما مرحوم ابی‌صلاح قائل به تفصیل بین حق‌الله و حق‌الناس شده و بیان می‌‌دارد قاضی غیر معصوم در امور حق‌الله نمی‌تواند به علم خود استناد کند. بررسی این اقوال وتبیین ادله ونظرنهایی، مباحث این مقاله راتشکیل می‌‌دهد.
بیگلری, حجّت, سلطانی, عباسعلی, & ناصری مقدّم, حسین. (1401). سیاست و قضاوت «حجیت علم قاضی از منظر ابی صلاح حلبی و امام خمینی». ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 5(9), 1310-1322. doi: 10.30510/psi.2022.332145.3185
MLA
حجّت بیگلری; عباسعلی سلطانی; حسین ناصری مقدّم. "سیاست و قضاوت «حجیت علم قاضی از منظر ابی صلاح حلبی و امام خمینی»". ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 5, 9, 1401, 1310-1322. doi: 10.30510/psi.2022.332145.3185
HARVARD
بیگلری, حجّت, سلطانی, عباسعلی, ناصری مقدّم, حسین. (1401). 'سیاست و قضاوت «حجیت علم قاضی از منظر ابی صلاح حلبی و امام خمینی»', ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 5(9), pp. 1310-1322. doi: 10.30510/psi.2022.332145.3185
VANCOUVER
بیگلری, حجّت, سلطانی, عباسعلی, ناصری مقدّم, حسین. سیاست و قضاوت «حجیت علم قاضی از منظر ابی صلاح حلبی و امام خمینی». ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 1401; 5(9): 1310-1322. doi: 10.30510/psi.2022.332145.3185
)