قوانین خاص داوری ورزشی در سطح ملی و بین المللی دارای ارزش و اعتبار بوده و مزایای آنها برای ورزش کاملاً اثبات شده است. این قوانین پایه و اساس حل اختلافات ورزشی می باشند که در دادگاه های ملی و دادگاه حکمیت ورزشی بر آن اساس حکم صادر می شود. گرچه این قوانین ممکن است از هم متفاوت باشند ولی اکثرا از یک شاخه روییده و جوانه داده اند. برنامه جدید و سیاست گذاری های ورزشی نو باید در مورد ماهیت قوانین داوری و عملکرد داوری حساس باشند. واضح است که دامنه اختیارات داور در ارزیابی یک راه حل در سیستم جدید داوری باید با دقت اعمال شود. قوانین داوری خاص ماهیتی تاسیسی دارند و همواره سیاست گذاران در ورزش را، بر آن داشته اند تا سیاست های خود را بر پایه همین قواعد داوری بگذارند تا حل اختلافات ورزشی آسان تر صورت پذیرد. از این رو است که سیاست های وضعی در این زمینه همواره ماهیتی صلح مدارانه داشته و بر حل اختلاف به صورت مسالمت آمیز تأکید دارند. لذا در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به بررسی قوانین خاص داوری و تاثیر آن بر سیاست گذاری های ورزشی خواهیم پرداخت. در این راستا فرایند داوری و به طور خاص قوانین داوری، باید برای حمایت و در واقع جهت تسهیل عملکرد مطلوب داوری مستقل طراحی شده و سیاست های وضعی بر اساس این قوانین نیز باید به روزتر و با ماهیت ورزشی همراستا باشند.
)