تبیین فقهی و حقوقی حق العمل کاری و مقایسه آن در مذاهب خمسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

چکیده

حق العمل کاری نهاد نوپایی است که در مآخذ فقهی مذاهب خمسه سابقه ای نداشته است. این نهاد نوپا، جهت تسهیل و رونق معاملات تجاری پا به عرصه وجود گذاشت ،چرا که همواره توسعه و باروری روابط و فعّالیّت ها تجاری در سابقه اعتماد متقابل ، شهرت ، تخصص، سرعت و امنیّت در آن به دست می آید. به اعتقاد فقیهان اسلامی، قراردادی که نماینده به نام خود و به حساب اصیل و از طرف وی منعقد می کند از مصادیق نمایندگی به طور کلی است . با انعقاد قرارداد بین نماینده و شخص ثالث ، اصیل متعهد و ذیحق میگردد و رابطه حقوقی مستقیمی بین ثالث و اصیل برقرار می شود. از این رو ، قرارداد حق العمل کاری به مفهومی که در حقوق کشورهای غربی و وابسته با آن مطرح است که حق العمل کاری را نوعی وکالت بدون نمایندگی می دانند که به موجب آن رابطه حقوقی مستقیمی بین اصیل و شخص ثالث ایجاد نمی شود ، در حقوق اسلام از مصادیق نمایندگی و وکالت به شمار نمی روند؛ زیرا در حقوق اسلام اولا، وکالت یکی از مصادیق نمایندگی است و رابطه نمایندگی و وکالت بر خلاف حقوق کشورهای دیگر عام و خاص مطلق است نه عام و خاص من وجه و به همین دلیل با فقدان وصف نمایندگی ، وکالت نیز منتفی می شود.در همین راستا جهت روشن شدن ماهیت فقهی وحقوقی حق العمل کاری بر آن شدیم با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای واسنادی به بررسی فقهی، حقوقی حق العمل کاری پرداختیم.

کلیدواژه‌ها

ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
دوره 5، شماره 9
آذر 1401
صفحه 48-67

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار