کارکرد حقوق کیفری در توسعه اقتصادی با تاکید بر خصوصی سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز،ایران

2 استادیار، گروه جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز،ایران

چکیده

چکیده
امروزه بهره گیری دولت‌ها از کارکردهای حقوق کیفری برای حمایت از خصوصی سازی (آزادسازی اقتصادی دولتی) و فعالیت‌های بخش خصوصی با هدف توسعه اقتصادی امری اجتناب ناپذیر شده است. در این پژوهش به روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ماهیت و ویژگی‌های جرایم اقتصادی، تبیین رابطه حقوق کیفری و اقتصاد، دخالت مثبت حقوق کیفری در خصوصی سازی و توسعه اقتصادی و دخالت منفی حقوق کیفری در توسعه اقتصادی و خصوصی سازی پرداخته شد. مطالعات نشان می‌دهد حقوق کیفری تا قبل از خصوصی سازی حمایت وسیعی از اقتصاد دولتی در مقایسه با بخش خصوصی و تعاونی داشته و در فرآیند خصوصی سازی، وجود خلأهای تعاونی، انحراف از ماهیت خصوصی سازی واقعی، همگام نشدن توسعه اقتصادی با توسعه نظام خصوصی و کیفری بیان گر عدم بهره گیری از ظرفیت‌های حقوق کیفری مدرن می‌باشد. بنابراین استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های حقوق کیفری و فراکیفری منشاء آثار ارزشمندی در جلوگیری از تعادل بخش به نظم بازار، حمایت از سرمایه گذاران، جلوگیری از احتکار، جرم زدایی، کیفرزدایی و کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری شده است. امروزه سیاست گذاران نظام عدالت کیفری به این نتیجه رسیده‌‌اند که طراحی و اجرای سیاست جنایی کارآمد جز از طریق محاسبه همه ابعاد و زوایای آن امکان پذیر نیست. به ویژه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه به منظور ارتقای توسعه اقتصادی، تمامی برنامه‌ها و سیاست ها، اعم از کیفری و پیشگیری ارزیابی می‌شوند. تا برنامه‌های اقتصادی تعارضی پیدا نکند

کلیدواژه‌ها

ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
دوره 5، شماره 9
آذر 1401
صفحه 310-325

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار