داوری در تجارت بین الملل در دهه‌های اخیر جایگاه خاصی یافته است آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است، بررسی شیوه‌های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان هدف غایی داوری می‌شود، می‌باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی، دعوی را فیصله می‌دهند از چه روش‌هایی استفاده می‌نمایند و یا حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی، دعوی حل و فصل می‌گردد از چه شیوه یا شیوه‌هایی بهره گرفته می‌شود. بطور خلاصه باید ذکر گردد که در داوری‌های تجاری بین‌المللی، اراده طرفین مبنا واساس کار است و به همین جهت است که در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده می‌شود منتهی هرگاه قانون حاکم بر ماهیت دعوی بوسیله‌ی طرفین تعیین نشده باشد آن جاست که اختلاف نظر بوجود می‌آید و داورها باید تعیین کنند که چه قانونی و بر اساس چه معیاری حاکم بر ماهیت این دعوی می‌شود بنابراین در این جاست که ضرورت بررسی روشهای تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مشخص می‌گردد زیرا تا هنگامی که قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورها و نهاد داوری به هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل و فیصله اختلاف موجود می‌باشد نائل نمی‌گردند. به نظر می‌رسد در رویه داوری‌های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام‌های حقوقی در صورت سکوت طرفین،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده است.
کلید واژه‌ها: قانون حاکم، ماهیت دعوی، داوری تجاری بین‌المللی.
)