پیشگیری کیفری و غیرکیفری در حوزه جرایم مرتبط با نظام پولی و ارزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه ازاد اسلامی، خمین، ایران

2 استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

4 استاد فقه و مبانی حقوق، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

10.30510/psi.2022.304677.2301

چکیده

جرایم مرتبط با نظام پولی و ارزی از جمله عوامل مخل نظم عمومی است، از این رو ارتباطی تنگاتنگ با حاکمیت و اقتدار ملی دارد. توسعه پایدار کشور نیز در گرو جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌باشد که خود تحت تاثیر میزان فساد اقتصادی است. به دلیل تهدیدات جرایم اقتصادی نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنتها و ارزشهای اخلاقی، تأثیر فراوان این جرایم در ایجاد اخلال در توسعه و برنامه رو به رشد اقتصادی کشور، سلب اعتماد عمومی از حاکمیت و مسئولین حکومتی و جدایی میان حاکمیت و مردم، جرایم اقتصادی مورد توجه و بررسی دولتها و نهادهای قانونی قرار گرفته است. نابسامانی در حوزه اقتصاد باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می‌شود و ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی جامعه را به مخاطره می‌اندازد. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی درگرو مبارزه با اخلالگران و مجرمین در نظام اقتصادی است. مبارزه با اخلالگران اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات سوء اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند. در سیاست جنایی قضایی که توسط ارگان‌های قضایی و دادگستری هر کشور انجام می‌شود، سعی می‌شود تا با استفاده بجا از مجازات‌ها و ضمانت های اجرایی کیفری مؤثر بر مجرمان، موجب ارعاب عمومی از جرم و پیشگیری از جرم شوند. قضات می‌بایست تناسب بین کیفر و بزه را لحاظ کرده و همچنین با فردی کردن مجازات‌ها باعث تحقق فرآیند پیشگیری شوند. مجازات‌ها و احکام صادره باید دارای سه ویژگی: شدت مجازات، حتمیت و قطعیت مجازات و سرعت اجرای مجازات باشند.

کلیدواژه‌ها