تقابل مسولیت مدنی دادگاه وداور در پهنه عدم اعتبار قرارداد داوری با تاکید بر رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، کیش ، واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران(نویسنده مسول)

3 استاد یار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

4 دانشیار واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

قرارداد، توافق‌نامه یا بندِ داوری به توافقی گفته می‌شود که زمینه داوری را ایجاد می‌نماید تا برای ارجاع اختلافاتِ فعلی یا آینده از رهگذر آن فصل خصومت صورت گیرد. وجود توافق داوریِ معتبر به معنای سلب صلاحیت از محاکم دادگستری در رسیدگی به آن اختلاف خاص است. اما این توافق‌نامه گاه به جهت بطلان ذاتی و یا عدم تکمیلِ بعدی قرارداد، قابل استناد نبوده و در قاعده عام شمول صلاحیت دادگاه را موجب می گردد.در مواردی دادگاه در تشخیص این اعتبار دچار اشتباه شده و موجب ارجاع اختلاف به داوری می‌شود . در حالی که شرط داوری مندرج در یک توافقِ بی‌اعتبار است .بدیهی است که ضمن محرومیت طرفین از حق مراجعه به دادگستری، حل اختلافِ آنها را به مرجعی سپرده که فاقد صلاحیت است و بنابرین رأی وی نیز مخدوش و قابل ابطال می‌باشد. نتیجه این تسلسل باطل ، اتلاف وقت و هزینه از طرفین است. در این‌صورت بحث مسؤلیت مدنیِ دادگاه مطرح می‌شود. از سوی دیگر، داور مزبور نیز باید از حق بررسی اعتبار توافقِ داوری برخوردار بوده و پیش از رسیدگی به اختلاف، آن را مسجل نماید. حال اگر در فرضِ یادشده، دچار اشتباه یا تقصیر در احراز عدم صلاحیتِ خود شده و به رسیدگی و صدور رأی ادامه دهد، علاوه بر اینکه همچنان مانعِ بازگشت صلاحیت به محاکم دادگستری بوده، رأی وی نیز بی‌اعتبار است و همین غفلت در کنار مسؤلیتِ دادگاه، مسأله مسؤلیت مدنی داور را نیز به میان خواهد کشید که لازم است تقابل این دو مسؤلیت تحلیل گردد.

کلیدواژه‌ها

ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
دوره 5، شماره 10
دی 1401
صفحه 2205-2220

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار