سیر تکوین و تبیین مبانی نسبی بودن احکام دادگاه ها در حقوق ایران و کانادا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران و مدرس و استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد اردبیل، دانشگاه

2 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 استادیار گروه فقه و حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

موضوع نسبی بودن آراء و احکام دادگاه ها موضوع بسیار مهمی است که در فقه و حقوق نیز می توان نسبت به تکوین آن مطالعاتی داشت. مبنای این موضوع می توان تضمین دادرسی منصفانه و احقاق حقوق اشخاص ثالث در فرایند دادرسی عنوان داشت که این مبنا در حقوق ایران و کانادا با پذیرش نسبی بودن آراء و احکام مورد پذیرش قرار گرفته است به طوری که در برخی موضوعات می توان تأثیر آن را در احکام و حقوق اشخاص مورد بررسی و مطالعه قرار داد. در حقوق ایران در مواد 44 و 146 قانون اجرای احکام مدنی اصل مطلق بودن آراء نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و در شق دوم ماده 439 قانون تجارت نیز می توان اصل نسبیت آراء را مورد مطالعه قرار داد. از این رو این موضوع در حقوق کانادا نیز مشهود است و در ماده 647 قانون آیین دادرسی مدنی کانادا بیان گردیده است که اگر قاضی سابقاً در مورد قسمتی از موضوع دعوی رأی نداده باشد یا چنین تصمیمی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث ضرورت داشته باشد، دادگاه می تواند متقاضی را به ارائه ضمانت موظف نماید. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و تبیین مبانی نسبی بودن احکام دادگاه ها در حقوق ایران و کانادا با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای نسبی بودن احکام را می توان در اخلاقی بودن و بی طرفی دادرس و سایر مبانی فقهی و حقوقی عنوان نمود.

کلیدواژه‌ها