مبانی فقهی و حقوقی نظریه عدالت معاوضی در فقه امامیه و بازخورد اخلاقی و اجتماعی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

2 استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

10.30510/psi.2022.356472.3844

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی نظریه عدالت معاوضی در فقه امامیه به دنبال پاسخ به این سوال هست که رویکرد فقه امامیه در خصوص ماهیت چنین عدالتی کدام است و شارع تا کجا برای اصل حاکمیت اراده اعتبار و ارزش قائل شده است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که با استناد به آیات قرآن ناظر بر رعایت عدالت (مائده: 8) و پذیرش این واقعیت که عدالت، معیار و میزان فقاهت و در سلسله علل احکام است و فقه معاملات نیز از این قاعده مستثنی نیست، می‌‌توان برای عدالت جایگاهی فراتر از یک قاعده فقهی مد نظر قرار داد. به علاوه در فقه امامیه، اخلاق نیز سهم وافری در تنطیم روابط اجتماعی از جمله روابط قراردادی دارد؛ لذا نمی‌توان مدعی شد که تخصیص‌های اصل صحت و لزوم قراردادها با تمسک به قاعده عام عدالت، خلط مباحث اخلاقی و حقوقی است و اصولاّ ایجاد چنین حائلی بین اخلاق و فقه، خود نوعی خلاف عدالت است. لازم به ذکر است که عدالت در لسان فقهای امامیه، بیشتر ناظر به تعریف به مصداق است. بدین معنا که هر توافقی که مصداقی از تحقق ناعدالتی باشد، ظلم محسوب گشته و محکوم به بطلان، فسخ یا تعدیل است. نیز، عدالت در حقوق اسلامی، شباهت زیادی به عدالت از منظر طرفداران حقوق فطری دارد؛ لذا بدون توجه به مقوله اخلاق نمی‌توان تعریف روشنی از عدالت ارائه کرد.در نتیجه عدالت در فقه‌العقود باید بر اساس رعایت توازن در حقوق و تعهدات متعاقدین با لحاظ ضوابط اخلاقی و توجه به اصل انصاف تعریف گردد.

کلیدواژه‌ها