سیاست جنایی قضایی ایران و اتحادیه اروپا در قبال اخلال در رقابت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

یکی از بایسته های یک نظام قضایی پایدار وجود سیاست جنایی قضایی مطلوب و مناسب است از همین رو باید گفت یکی از ملزومات اجرایی در مورد رویه‌های مخل رقابت، وجود مراجع تخصصی و فرآیند دادرسی خاص، جهت رسیدگی به این تخلفات می‌باشد. بر همین اساس، در حقوق رقابت از نهاد متولی مبارزه با رویه‌های مخل رقابت، تحت عنوان «مقام رقابت» تعبیر می‌شود. به عبارت دیگر «مقام رقابت نهاد یا مجموعه نهادهایی است که ضامن اجرای قانون رقابت است» این مراجع در صورت عملکردی کارا، در تحقق اهداف حقوق رقابت دارای نقش و جایگاهی اساسی می‌باشند. بخشی از قوانین رقابت کشورها معمولاً به تعریف این مراجع، تبیین ساختار، حدود وظایف و اختیارات و قواعد ناظر بر این نهادها اختصاص داده شده است. در حقوق ایران مواد ۵۳ تا ۷۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به این امر پرداخته و در آن تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های مخل رقابت شورای رقابت بوده و مرکز ملی رقابت و هیأت تجدیدنظر از نهادهای وابسته به این شورا هستند در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی . کلیات قواعد و مقررات مربوط به رسیدگی به رویه های مخل رقابت در اتحادیه اروپا نیز در مواد 103،104 و 105 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا بیان شده است. دستاورد عمده این
پژوهش تبین سیاست جنایی قضایی ایران و سپس سیاست جنایی قضایی اتحادیه اروپا در خصوص این اعمال را بیان خواهیم نمود. :

کلیدواژه‌ها