بررسی تعارضات رسیدگی به جرایم تعزیری در محاکم قضایی و سازمان تعزیرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

10.30510/psi.2022.345270.3539

چکیده

جرایم تعزیری در قوانین ایران جرایمی مستوجب مجازات تعزیری اند که بر اساس ماده 18 قانون مجازات اسلامی تبیین یافته‌اند. اما برخی از این جرایم ظهور و وفور بیشتری در جامعه داشته و وجه اجتماعی و اقتصادی آنها سبب می‌شود که علاوه بر محاکم قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی نیز بعضاً در رسیدگی به آنها در تمامی مراحل کشف جرم تا رسیدگی و صدور حکم و اجرای احکام به این جرایم ورود کنند. همین امر زمینه-ساز ایجاد برخی تعارض‌ها در وظایف و رسیدگی‌ها به پرونده‌های مربوطه می‌شود تا آنجا که نیاز است با مقابلۀ مواد قانونی و نیز تبیین برخی ابهامات مشخص شود که اساس ورود به پرونده از سوی محاکم قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی چگونه و بر چه مبنایی است. مقالۀ حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به این مسئله پرداخته است. نتایج بحث نشان می‌دهد که قانونگذار با ایجاد مرزهای مشخص در بسیاری موارد این دو حوزه را تفکیک می‌کند اما مشخص ساختن جزئیات، مبتنی بر عوامل و ویژگی‌های ثانویه‌ای است که تلاش خواهیم کرد در این جستار آنها را بررسی و شناسایی نماییم. درج نشدن سابقه کیفری، قطعی بودن تعزیر و تخصصی شدن وجه اقتصادی در اینگونه جرایم از ویژگی‌های اصلی رویکرد سازمان تعزیرات است که غالباً در رویکرد دادگاه‌ها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
دوره 5، شماره 11
بهمن 1401
صفحه 4931-4947

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار