دانشجوی دکترای حقوق کیفری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
10.30510/psi.2022.315143.2633
چکیده
در حقوق اداری ایران، هیأتهای رسیدگی به تخلفات شغلی از جمله ساز و کارهای مهم نظارتی در دستگاههای اجرایی اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت و ایجاد نظم در سیستم اداری در جهت حاکمیت بر رفتارهای کارمندان شاغل در محیط اداره شکل گرفتهاند. بعضی از جرایم افراد شاغل در مشاغل اداری جنبه تخلف دارد که باید به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش شود و این دستگاهها مکلف به رسیدگی هستند و این تکلیف صرفا جنبه اخلاقی ندارد، بلکه قانونگذار ایران برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده است.که در اینجاست جرم انگاری در مشاغل اداری دارای اهمیت می شود. گستره جرم انگاری و میزان مداخله کیفری دولت در حوزه های مختلف، از جمله مشاغل اداری به نوع نظام سیاسی هر کشور، ایدئولوژی حاکم و در نهایت، نوع مدل سیاست جنایی آن، که غالباً راهبردهای اصلی و کلی در قانون اساسی نمود مییابد، ارتباط نزدیکی دارد. به طور کلی، جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع میکنددر جرم انگاری ایران نیز مصادیقی برای جرایم شغلی تعیین شده است که نیاز به تحول دارد. هدف از این مقاله بررسی مبانی جرم انگاری ایران در خصوص مشاغل اداری است.
افراسیابی, صابر, & خوئینی, غفور. (1401). مبانی جرم انگاری در ایران در مشاغل اداری. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 5(12), 2173-2184. doi: 10.30510/psi.2022.315143.2633
MLA
صابر افراسیابی; غفور خوئینی. "مبانی جرم انگاری در ایران در مشاغل اداری". ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 5, 12, 1401, 2173-2184. doi: 10.30510/psi.2022.315143.2633
HARVARD
افراسیابی, صابر, خوئینی, غفور. (1401). 'مبانی جرم انگاری در ایران در مشاغل اداری', ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 5(12), pp. 2173-2184. doi: 10.30510/psi.2022.315143.2633
VANCOUVER
افراسیابی, صابر, خوئینی, غفور. مبانی جرم انگاری در ایران در مشاغل اداری. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 1401; 5(12): 2173-2184. doi: 10.30510/psi.2022.315143.2633