چالش های سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران درمقابله با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور با تاکید برآموزه های فقهی اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی، گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

چکیده

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور علیرغم سابقه طولانی، در دهه های اخیر در صدر اخبار رسانه ها بوده و مورد توجه حقوقدانان قرار داشته است.با توجه قوانین کشور ما متاثر از فقه اسلامی است و مبنای فقهی – حقوقی در غالب جرایم کیفری مخصوصا در حوزه جرایم اقتصادی مشهود است. بنابراین بررسی تاثیر آموزه‌های فقهی درسیاست جنایی این گونه جرایم امری است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.این پژوهش با هدف تبیین کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اخلال در نظام اقتصادی کشور و نابسامانی که این سیاست در رویه قضائی ایجاد کرده است،و همچنین بررسی این امر در آموزه‌ های فقهی سامان داده شد. روش این مقاله توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است. یافته‌ها نشان می‌دهد سیاست جنایی ایران در مقابله با این جرایم متفاوت از سایر جرائم بوده و قانونگذار سعی کرده است، روشی سرکوبگرایانه در مبارزه با این جرایم را در سرلوحه خود قرار دهد. در عین حال مهم‌ترین چالش‌های سیاست جنایی تقنینی - قضایی ایران در مقابله با اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد و پراکندگی قوانین کیفری همسان در این حوزه، وجود ابهام و اجمال در واژه ها و عبارات مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و در نتیجه تفاسیر و برداشت های دوگانه از قوانین موجود در این زمینه شده است مخصوصا وجود اصل 167 قانون اساسی و نظرات فقها از چالشهای دیگری استکه محاکم در زمینه جرایم اقتصادی را دچار مشکل کرده است.

کلیدواژه‌ها