تعارض مالکیت اراضی شخصی با منافع نوعی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، تهران، ایران.

2 استادیار گروه الهیات و فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.341483.3440

چکیده

مالکیت در اسلام محترم شناخته شده، ولی دامنه این مالکیت با قیودی محدود شده است. إعمال حقوق مالکانه تا جایی معتبر است که به حقوق دیگران آسیبی نرساند. همواره شخص مالک، خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهادن بر مالکیت تصویب و اجرا شوند. ولی امروزه شاهد تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشیم. به علاوه، از جنبه ایجاد ضرر بر اشخاص، در سطح اجتماع و حکومت نیز منافع نوعی اجتماعی بر نفع فردی مقدم است و در صورت تعارض، هر وقت منافع نوعی جامعه ایجاب کند؛ نفع فردی محدود می‌شود. ضمن آن که هیچ ملکی را نمی‌توان از تصرف مالک آن خارج کرد مگر با مجوز شرعی و پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله آن (اصل 15 ق.ا) و بر اساس قاعده تسلیط نمی‌توان هیچ مالکی را مجبور به انتقال ملکش نمود. ولی مشهور فقها و حقوقدانان معتقدند که قاعده تسلیط در صورت تعارض با قاعده لاضرر قابل اجرا نخواهد بود. به اقتضای عدالت، حکومت دینی در چنین مواردی خسارت وارده به صاحبان املاک را جبران کرده و بهای ملک تصرف شده را به قیمت عادله پرداخت می نماید. گرچه از یک سو حفظ منافع و مصالح عمومی در اولویت است ولی از سوی دیگر، هزینه‌های اجتماعی بر عهده همه مردم می باشد و نباید در این میان فرد یا افراد خاصی بار هزینه های همگانی را بر دوش کشیده و دچار خسارت گردند.

کلیدواژه‌ها