اصل جبران خسارت در مورد اعمال دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

حقوق اسلامی قاعده "لاضرر" و در حقوق اروپایی، اصل برابری افراد در مقابل هزینه‌های عمومی از اصول مهم در تحقق مسئولیت مدنی دولت به صورت گسترده، میباشند. به موجب قاعده "لاضرر" هر شخصی که به دیگری زیان بزند باید آن را جبران کند و اصل برابری افراد در مقابل هزینه‌های عمومی نیز بیان می‌کند که شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور تامین منافع عمومی انجام می دهد و بنابراین در صورت ایراد خسارت به افراد باید خسارت ها جبران گردد زیرا که از این خدمات عمومی، همگان بهره‌مند می‌شوند و منصفانه نیست که هزینه آن را عده‌ای پرداخت کنند. امروزه برخلاف گذشته مسئولیت مدنی دولت امری پذیرفته شده است لیکن مصونیت های به جا مانده از گذشته و معافیت هایی که دولت ها برای خود مقرر کرده‌اند به حدی گسترده است که نمی توان مسئولیت مدنی دولت ها را امری حتمی دانست حال پرسش این است که آیا در موارد ایراد خسارت به افراد از جانب دولت اصل بر جبران خسارت است؟ و آیا قوانین موجود تامین کننده حقوق اشخاص هستند؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این مطلب می پردازیم که با استناد به اصولی همچون لاضرر و اصل برابری افراد در مقابل هزینه‌های عمومی، اصل بر مسئولیت دولت میباشد مگر در موارد مصرح قانونی و هرجا که دولت مسئولیت دارد باید تمام خسارت‌های افراد را جبران کند. جبران منصفانه یا عادلانه غرامت که در قوانین بسیاری از کشورها بیان شده است نمی‌تواند حقوق اشخاص را به نحو مطلوب تامین کند.

کلیدواژه‌ها

ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
دوره 5، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 690-713

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار