راهکارهای تقویت سیاست جنایی مشارکتی ایران در جرایم رایانه‌ای در پرتو رویۀ اتحادیۀ اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد آیت اللّه آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

سازمانهای مردم نهاد میتوانند با جلب مشارکتهای مردمی در رسیدن به اهداف توسعه، دولت را یاری داده و با ایجاد زمینه هایی برای فعالیت افراد مختلف از ظرفیت های آنها در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم رایانه ای بهرهگیرند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی بسترها و زمینه های موجود، چالشهای پیش رو و ارائة راهکارهایی در جهت تقویت سیاست جنایی مشارکتی در زمینة جرایم رایانهای در ایران با بهرهگیری از رویة اتحادیة اروپا صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش، تفسیری-کیفی است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تعامل دوجانبه و مشارکت میان دولت و سازمانهای مردم نهاد میتواند نقش اساسی را در افزایش امنیت از طریق پیشگیری و اطلاع رسانی ایفا نماید؛ مشروط بر اینکه افراد یا گروهها نیاز اجتماعی مقابله با اینگونه جرایم را در جهت تشکیل سازمان های مردم نهاد تخصصی در این حوزه به طور صحیح درک نمایند. علاوه بر این، باید مقررات جامعی در زمینة فعالیت و ساماندهی این سازمانها در خصوص جرایم رایانهای تدوین گردد. جامعة مدنی ایران با تکیه بر آموزه های دینی و فرهنگ غنی مشارکتی خود، از بسترهای مناسبی برای پیشگیری از جرم برخوردار بوده ولی تاکنون از این مبانی و بسترها به نحو مطلوب استفاده نشده است. برای رسیدن به نتیجة مطلوب در زمینة سیاست مشارکتی میتوان از سازمانهای مردم نهاد تخصصی ایجاد شده و همکاری آنها با اتحادیة اروپا الگوبرداری نموده و با بهرهگیری از تجربه های موجود، آموزش همگانی، تنظیم مقررات حقوقی شفاف جهت مشارکت فعال سازمانهای مردم نهاد داخلی و ایجاد اعتمادسازی به مقابله و پیشگیری از جرایم  رایانه  ای پرداخت.

کلیدواژه‌ها