برابری و مساوات و در تمامی امور از جمله امور حقوقی به رعایت مساوی حقوق طرفین در قوانین کیفری و درلحاظ کردن حقوق آنها در دادرسی کیفری متبلور خواهد شد. اما با نگاهی به قوانین کیفری به برخی مواد قانونی و اصول حقوقی بر میخوریم که این تداعی را دارد که اصل برابری کیفری گاها دارای استثنائاتی است. لذا در این تحقیق با روش تفسیری- کیفی به بررسی استثنائات اصل برابری کیفری در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. لازمه اصل برابری افراد در حقوق کیفری چیست؟ لازمه اصل برابری کیفری این است که حقوق تمامی افراد به صورت یکسان رعایت شود. البته این امر نافی این نیست که برخی اصول حاکم بر دین و مذهب کشور نادیده گرفته شود. نتیجه این تحقیق این است که با بررسی قوانین کیفری ایران به خوبی این موضوع مشخص است که این اصل در مورد جایگاه ویژه مسلمانان نسبت به سایر پیروان ادیان، با استثنائاتی روبروست. به عنوان مثال در جرم زنای غیر مسلمان با زن مسلمان حکم فاعل در صورتی که غیر مسلمان باشد اعدام خواهد بود. البته از آنجایی که قانون مجازات اسلامی دارای مبنای فقهی است، لذا علت این دست احکام حفظ اقتدار مسلمانان، عدم تسلط کفار بر مسلمانان و .... از جمله مهمترین این عوامل به شمار می آیند . مسئله شخصیت و مقام افراد از جمله مواردی است که به نظر می رسد، اصل برابری کیفری در این موارد مغفول مانده است. تشکیل دادگاه های اختصاصی، عدم قابلیت تعقیب نمایندگان مجلس و سوء استفاده از این حق، تفاوت های مشهود در مطالبه حق قصاص بین زن و مرد، دیه زن و مرد که در عصر نیازمند بازنگری های اساسی در این زمینه است، عدم حمایت کامل از توهین به مقدسات سایر ادیان و..... از جمله مهمترین این موارد محسوب می شوند.
)