صلاحیت گزینشی در واقع وضعیت حقوقی است که به موجب آن مقام اداری میتواند از میان گزینههایی که از نظر قانونی قابل قبول هستند مناسبترین آنها را انتخاب کند. خروج از حدود صلاحیتهای گزینشی و سوءاستفاده از آنها زمانی اتفاق میافتد که تصمیم اتخاذ شده از نظر قانونی گزینه قابل قبولی نباشد و با در نظر گرفتن شواهد موجود قابل توجیه نبوده یا مغایر با اصل قانونمداری باشد، چراکه یکی از الزامات قانونمداری به عنوان مفهومی محدود کننده، جلوگیری از خروج از صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات ناشی از آن است. صلاحیت قوهی مجریه روز به روز در حال افزایش است در همین راستا در مواردی قوه ی مجریه اقدام به وضع مقررات دولتی میکند. این مقررات گذاری که در راستای اجرای بهتر قوانین و حسن اجرای امور میباشد، در عین حال میتواند محدود کننده ی حقوق و آزادیهای شهروندان باشد. بدین ترتیب این پژوهش با روش تفسیری و کیفی در پی پاسخ بدین سوال بوده است که ماهیت و حدود صلاحیتهای اختیاری در حقوق اداری ایران چیست؟ که در مقام پاسخ به سوال مذکور فرضیه اصلی پژوهشگر بر این است که فقدان اصول و معیارهای مناسب برای صلاحیتهای اختیاری و اعمال آنها در حقوق اداری ایران موجب گستردگی بسیار و ابتنای بیش از اندازه آنها به تشخیص مقام اداری شده است، این امر مغایر با اصل قانونمداری است. لذا این مقررات نباید داخل در صلاحیت قوه ی مقننه باشد، نباید مغایرتی با هنجارهای برتر داشته باشد و باید توسط مقام صلاحیت دار وضع شده باشند.