اصل علنی بودن دادرسی مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف است. به همین دلیل برای فهم و تبیین مفهوم واقعی و دقیق اصل یاد شده بایستی مجموع آن عناصر و الزامات را مورد توجه قرار داد .در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که اصول متناظر و مکمل اصل علنی بودن محاکمات کیفری چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که اصولی همانند اصل برائت، قانونی بودن و...با اصل علنی بودن در راستای دادرسی عادلانه تناظر دارند. چنانچه یکی از الزامات مهم دادرسی علنی، علنی کردن احکام است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به آن تأکید شده است .قانون ایران در مورد علنی کردن آرای دادگاهها برخلاف اسناد حقوق بشری ،به عنوان استثنا مواردی را ذکر کرده است که با تعهدات حقوق بشری ایران به ویژه ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی متعارض است.
بیرانوند, مریم, قاسمی (نویسنده مسئول), مسعود, & نصرتی, یزدان. (1399). اصول متناظر براصل علنی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و نظام حقوق بشر. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 3(4), 2895-2910. doi: 10.30510/psi.2022.357618.3868
MLA
مریم بیرانوند; مسعود قاسمی (نویسنده مسئول); یزدان نصرتی. "اصول متناظر براصل علنی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و نظام حقوق بشر". ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 3, 4, 1399, 2895-2910. doi: 10.30510/psi.2022.357618.3868
HARVARD
بیرانوند, مریم, قاسمی (نویسنده مسئول), مسعود, نصرتی, یزدان. (1399). 'اصول متناظر براصل علنی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و نظام حقوق بشر', ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 3(4), pp. 2895-2910. doi: 10.30510/psi.2022.357618.3868
VANCOUVER
بیرانوند, مریم, قاسمی (نویسنده مسئول), مسعود, نصرتی, یزدان. اصول متناظر براصل علنی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و نظام حقوق بشر. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 1399; 3(4): 2895-2910. doi: 10.30510/psi.2022.357618.3868