بررسی اصل صحت باتوجه به قانون مدنی در قراردادها و تاثیرآن بر مشروعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری ،گروه حقوق،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

2 استادیار،گروه حقوق ،واحد کرج،دانشگاه ازاد اسلامی،کرج ،ایران

3 استادیار، گروه حقوق،واحد کرج،دانشگاه ازاد اسلامی،کرج،ایران

چکیده

برابرماده 223 قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محصول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن ثابت شود.» یعنی اصل بر این است هر معامله ای که واقع شده است دارای تمامی شرایط اساسی صحت معاملات و شرایط اختصاصی آن عقد بوده ودر نتیجه اصل بر صحت آن است مادامی که خلاف آن ثابت نشده به اعتبار و قوت خود باقی است و اگر یکی از طرفین معامله مدعی است که در هنگام معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته می بایست به دادگاه مراجعه نموده و دعوی ابطال قرارداد را مطرح نماید و بدیهی است که بار اثبات ادعا بر عهده مدعی بطلان است. به هر حال اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد و الا شک در تحقق عقد و اختلاف در وقوع آن را نمی توان با اصل صحت رفع نمود. در قوانین ایران نیز اصل یاد شده کاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه که عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار میگیرد کلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علیهذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت.

کلیدواژه‌ها