قاعدة الزام یکی از قواعد مسلّم فقهی است و مورد متیقّن این قاعده جایی است که بین دو نفر اختلاف در مذهب وجود دارد که یکی از این دو امامی مذهب و دیگری از عامّه و یا پیرو سایر مذاهب یا ادیان باشد در این صورت فقهای عظام شیعه بر طبق روایات و ادلّة دیگری که بیانگر مفاد قاعدة الزام است میفرمایند: اگر یک معامله یا عقدی بر طبق مذهب اهل سنّت یا سایر نحلهها به صورت صحیح و دارای شرایط واقع شود هر چند که بر طبق مذهب شیعة امامیّه باطل باشد بنابر مقتضای مفاد قاعدة الزام، شخص شیعی میتواند آثار صحّت را بر آن عمل مترتّب کند و شخص غیر امامی را بر پذیرش مقتضای عملش الزام نماید با این دید قاعدة الزام به باب خاصّی از ابواب فقه اختصاص ندارد بلکه در همه ابواب فقه جریان دارد. این قاعده، گرچه در حقوق خصوصی کاربرد چندانی ندارد، ولی بدون فایدة حقوقی نیز نمیباشد چرا که گسترة قاعده در مکاتب مختلف فقهی، علاوه بر مذاهب اسلامی و الهی، شامل ادیان غیرالهی و غیر دیندار - مانند مشرکان و بت پرستان - نیز میشود. رفتار اسلام با ادیان دیگر در تمام دوران، رفتاری شایسته و عادلانه بوده است و بر پایبندی به عقدها و پیمانها بین مسلمانان و غیرمسلمانان فرمان داده و برضرورت رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیّه ایشان، از دیرباز تأکید کرده اسـت.
کلید واژهها: قاعدة الزام، امامیّه، اهل سنّت، اهل کتاب، احوال شخصیّه، حقوق موضوعه.