قابلیت انتساب جرائم به اشخاص حقوقی از مَنظر نظریه عمومی تناسب

تناسب به عنوان یک قاعده بنیادین به دنبال همگرایی در مناقشه های قدیمی حقوق کیفری است که از این طریق به اختلاف نظر ها پایان داده و زمینه ضرورت متناسب سازی تصمیم قضایی مشروع بر اساس واقعیات عینی و ذهنی موجود در پرونده حاصل می شود. یکی از مباحث اصلی نظریه تناسب ، تناسب سازی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی می باشد؛ مقنن ایران دربازخوانی شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،گام های مثبتی در جهت رفع خلاء های قانونی موجود برداشته است. لکن با توجه به شرایط حقوقی حاکم بر ارتکاب جرائم این گروه از تبهکاران و بخصوص نوع ارتکاب، نوع جرم و نوع مجازات آنها با واقعیات تناسب سازی مسولیت کیفری فاصله دارد و یافته های این مقاله حاکی از آن است که مقنن در برخی موارد با دکترین تناسب بیگانه بوده و در محدود مواردی سعی بر استفاده ضمنی و ناقص و متناقض از تناسب سازی مسولیت کیفری این اشخاص بوده است. بنابراین در این مقاله به بررسی تناسب سازی یکی از شرایط حقوقی مسولیت کیفری (نوع ارتکاب، نوع جرم و مجازات) این اشخاص به روش تحلیلی -توصیفی خواهیم پرداخت.