چالش‌های حقوقی نظارت دولت بر بازار غیرمتشکل پولی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق عمومی،دانشگاه تهران،واحد پردیس البرز،ایران

2 دانشیار، هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

بازار، ابتدا به یک مکان فیزیکى اطلاق می‌شد که خریداران و فروشندگان براى مبادله کالا و خدمات در آن دور هم جمع مى‌شدند. اما مفهوم بازار در دوران جدید از محلی برای دادوستد کالا، بسط یافته و بحث بازارهای پولی برای سپرده‌گیری از مردم و پرداخت وام و تسهیلات به آنها به یکی از ملزومات ساختار اقتصادی تبدیل شده است. در این میان بازارهای پولی به اعتبار میزان نظارت‌های فرادستی بر آنها، به بازارهای متشکل و غیرمتشکل تقسیم‌بندی می‌شوند. بازارهای متشکل از نظارت مرتب و منظم نهادهای بالادست مانند بانک مرکزی برخوردار هستند اما بازارهای غیرمتشکل پولی فاقد چنین سازوکار نظارتی هستند. این امر به یکی از مشکلات در اقتصاد کلان و اختلال در مسیر جریان پول و نقدینگی بدل شده است. صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های لیزینگ و صرافی‌ها از انواع بازارهای غیرمتشکل پولی است. بازار متشکل، بازاری رسمی و باز است، اما بازار غیرمتشکل چنین نیست. از این رو نهادهای مشخصی که بنا بر مقرراتی خاص ثبت شده باشند و با مقرراتی خاص عمل بکنند، در آن درگیر نیستند. بانک مرکزی ج.ا.ا. اگرچه مطابق قانون، صلاحیت نظارتی بر بازار‌های پولی را برعهده دارد اما فقدان سازوکارهای روشن و روزآمد نبودن قواعد و مقررات حقوقی به تناسب تغییر و تحولات مدرن نظام بانک‌داری، نظام حقوقی نظارت دولت و بانک مرکزی بر بازارهای غیرمتشکل پولی را با چالشی جدی مواجه کرده است. در این پژوهش روش تحقیقی کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است.
کلیدواژه‌ها: بازار متشکل پولی، بازار غیرمتشکل پولی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بانک مرکزی، نظارت.

کلیدواژه‌ها