چکیده انتخاب دادگاه صالح، در عرف بازرگانی بین‌المللی، رفتاری متعارف به شمار می‌رود. اتحادیه اروپا به موجب کنوانسیون بروکسل2012 ، برخی از کشورهای صنعتی با عضویت در کنفرانس لاهه 2005 و بسیاری ازکشورها با پذیرش عهدنامه‌های منطقه‌ای، اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری خاص و در نتیجه سلب صلاحیت از دادگاه صالح را، در قراردادهای مدنی و تجاری، همراه با محدودیت‌هایی پذیرفته‌اند. چنین اختیاری در ایران فاقد پایگاه قانونی است و قرارداد بازرگانان ایرانی، منحصراً، با تجار برخی از کشورها، می‌تواند، متضمن شرط گزینش دادگاه صالح باشد. در ایران، توافق بر صلاحیت دادگاه، جز در مورد ماده 1010 قانون مدنی، آن هم به صورت محدود و نیز قرارداد های بازرگانی میان اتباع معدودکشورهای متعاهد با اتباع ایران، منشأ اثر نیست و دادگاه‌ها بدون درنظر داشتن توافق طرفین بر اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری معین، در صورت احراز صلاحیت خود، رسیدگی را می‌آغازند و در غیراین‌صورت، از دادرسی امتناع می‌نمایند. هدف از این نوشتار، تحلیل چارچوب قانونی توافق بر صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی و تأثیر عضویت در پیمان‌های میان دولت‌ها، مانند کنفرانس لاهه و آیین‌نامه اروپایی بروکسل، در روابط اقتصادی بازرگانان می‌باش
)