ورود مفهوم فلسفی «جبر» به عرصه‌ی حقوق کیفری به واسطه تحولات ناشی از مکتب تحققی در کنار «اختیار» سبب شد تا به موازات «مجازات» به عنوان سنتی‌ترین نوع ضمانت اجرای جزایی، «تدابیر دفاع اجتماعی»و«اقدامات تأمینی» نیز به عنوان یکی از تاسیسات نوین حقوق کیفری به واژگان این حوزه حقوق وارد شود. این چالش که با چاشنی عقاید سیاسی همراه بود، اختلافی را در گزینش نوع پاسخ جزایی ایجاد کرد که بعدها از آن با نام «وحدت نظام جزایی»و«دوگانگی نظام جزایی» یاد می‌شود. در فضای تقنینی، در قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار از یک سو با نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی 1339 و اختصاص این تدابیر به جرائم کودکان و نوجوانان و مجانین و از سوی دیگر بسط و توسعه مجازات های تکمیلی که گاهی ماهیتِ اقدامات تامینی دارند، از رویه‌ی قانون مجازات 2005 فرانسه تبعیت نموده است. این اقدام شائبه ایجاد نظام واحد جزایی و سیاست جنایی مرتبط با آن‌را ایجاد کرده است؛ بدان معنا که قانونگذار با محدود نمودنِ دایره‌ی اقدامات تامینی با هدف کنترل مجرمین، آن‌ها را تحت نظام مجازات‌ها قرار داده است. در نظام تعزیرات نیز که موجب جواز واکنش در قبال استعداد جنایی است، موضوع متفاوت است.
)