ضوابط، رویکرد و الزامات حقوقی موفقیت تفکیک بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.30510/psi.2022.305472.2323

چکیده

مسئله اقتصاد پدیده حائز اهمیتی است که نظام سیاسی کشورها با اتکا بر آن شکل گرفته است. بر این مبنا نظام حاکمیتی که می بایست بر اساس موازین و احکام اسلامی، نظام اقتصادی خویش را تدوین نماید، اصولی را در قانون اساسی به تصویب رسانیده که مبین نگرش حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر کشورمی باشد که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش های اقتصادی و ساختار آنها ترسیم،و اقسام مالکیت عمومی، خصوصی و تعاونی را پیش بینی نموده است، که این امر اهمیت تفکیک بخش های مختلف اقتصادی را نمایان کرده است. هدف این نوشتار بررسی وضعیت حقوقی حاکم بر اقتصاد کشور و جایگاه بخش های اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی می باشد. تفکیک بخش خصوصی و عمومی و تلاش در جهت اجرای سیاست های کلی اصل 44باعث گردید ،کاستن از بار مالی دولت، تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری، کاهش میزان تصدی گری دولت، زمینه مبارزه با فساد و افزایش کارایی در اقتصاد کشور، با افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی فراهم گردد. در این راستا اهمیت بررسی ضوابط، رویکرد و الزامات موفقیت در تفکیک بخش های خصوصی و عمومی بسیار لازم و مشهود به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
دوره 5، شماره 11
بهمن 1401
صفحه 4203-4216

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار