در حقوق ایران اصل بر انتقال پذیری حقوق مالی می باشد؛ بدین سان که هر شخصی حق دادر حقوق مالی خود را به اراده خود به دیگری واگذار نماید. به نظر می رس هر آن قسم از حقوق که قابلیت انتقال به دیگران را دارد از طریق قهری (مانند ارث) به دیگران قابل انتقال می باشد. به لسان حقوقی رابطه تساوی بین قابلیت انتقال حقوق بصوررت ارادی و قهری وجود دارد. در این رابطه تفاوتی میان حقوق عینی و دینی نیست، مگر این که این حقوق قائم به شخص باشد که در این وضعیت نمی توان قائل به انتقال پذیری این نوع حقوق شد. با توجه به این مقدمات راجع به انتقال قرارداد نیز می توان گفت، انتقال همزمان حقوق و تعهدات قراردادی، وضعیتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را به عنوان طرف قرارداد، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را در اجرای تعهدات و بهره مندی از حقوق جانشین خود می سازد. در خصوص ملاک در قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی بین نویسندگان حقوقی اختلاف نظر است و به نظر ما، مستمر بودن عقد (در مقابل آنی بودن) و عدم وجود حقوق و تعهدات غیر قایم به شخص از ملاکهای اصلی است.
مردانی, فریبرز, قاسمی عهد, وحید, لاجوردی, سید وحید, & کریمی, علی. (1400). وجوه افتراق حقوق انتقال پذیر از حقوق انتقال ناپذیر. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 4(4), 977-992. doi: 10.30510/psi.2022.359892.3925
MLA
فریبرز مردانی; وحید قاسمی عهد; سید وحید لاجوردی; علی کریمی. "وجوه افتراق حقوق انتقال پذیر از حقوق انتقال ناپذیر". ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 4, 4, 1400, 977-992. doi: 10.30510/psi.2022.359892.3925
HARVARD
مردانی, فریبرز, قاسمی عهد, وحید, لاجوردی, سید وحید, کریمی, علی. (1400). 'وجوه افتراق حقوق انتقال پذیر از حقوق انتقال ناپذیر', ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 4(4), pp. 977-992. doi: 10.30510/psi.2022.359892.3925
VANCOUVER
مردانی, فریبرز, قاسمی عهد, وحید, لاجوردی, سید وحید, کریمی, علی. وجوه افتراق حقوق انتقال پذیر از حقوق انتقال ناپذیر. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 1400; 4(4): 977-992. doi: 10.30510/psi.2022.359892.3925
)