موضوع سلب مالکیت دولت در قوانین عمومی از چند جهت دارای اهمیت است. اول، مبنای اعطای اختیارات به خلع ید و مالکیت املاک خصوصی دیگران توسط دولت ها. دوم، ماهیت حقوقی و اشکال سلب مالکیت در جهت منافع عمومی؛ و سوم، مراجع حل و رفع اختلاف. طبق نتایج این مطالعه، عنصر مهمی که باعث می شود دولت اسلامی بتواند در صورت لزوم به آن اعتماد کند تا در صورت لزوم مالکیت خصوصی را تصرف کند، اولویت منافع عمومی و جامعه بر منافع فردی افراد است. بر این اساس، مبانی نظری تملک به عنوان یکی از نمونه های اداره دولت بر اساس نظریه خدمات عمومی است، زیرا تملک در موقعیت از بین بردن تعارض بین منافع جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمات عمومی و استفاده از قوانین ترجیحی اداره در مالکیت همچنین توسط همین خدمات پشتیبانی می شود. ادعاهای ناشی از تملک زمین عمدتاً قانونی است و مراجع حل اختلاف در این زمینه به دو دسته تخصصی و عمومی تقسیم می شوند. انتقادات متعدد به مراجع تخصصی مربوط به حل و فصل اختلافات بر سر مالکیت زمین های شهری مواردی است که عدم علنی بودن جلسات و عدم امکان حضور طرف غیردولتی در این جلسات از مهمترین انتقادات در این مورد است و غرامت عمدتا به صورت نقدی و توافقی است.
)