جایگاه اصل برابری و منع تبعیض در نظام حقوق اداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، سمنان.

2 استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه، قم

3 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، سمنان

10.30510/psi.2022.344997.3523

چکیده

اصل برابری و منع تبعیض در حقوق اداری ایران، بدین معنی است که افراد در شرایط مساوی در برخورداری از حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی باهم تفاوتی نداشته باشند. مانند عدم معافیت مالیاتی، عدم تشکیل دادگاه اختصاصی ویژه، عدم تبعیض در احراز مشاغل و مناصب و امور استخدامی و ... اصل برابری مستلزم این است که شهروندان و افراد جامعه از مزایای اصل برابری و منع تبعیض مانند برابری در خدمات عمومی و اداری بهره‌مند گردند. اما در نظام اداری ایران این اصل بیشتر از سایر حوزه‌ها مورد استثنا و نقض قرارگرفته است. ضمن اینکه در تعارض با سایر اصول مسلم حقوقی ازجمله اصل حاکمیت قانون، اصل دادرسی منصفانه، اصل شایسته گزینی و اصل پاسخگویی و مغایر با قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری و ... می‌باشد.
پاره‌ای از قوانین یا رویکردها مانع از حضور برابر شهروندان به‌طور مساوی در بسیاری از مناصب عمومی ازجمله مناصب ریاست جمهوری، خبرگان و مشاغل قضایی و مناصب نظامی می‌توان اشاره کرد. اگرچه در برخی از تبعیضات تحت عنوان تبعیض مثبت (روا) قابل توجیه می‌باشد و از آنها گریزی نیست. اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری که متأثر از تصمیمات غیر عقلایی و خارج از ضوابط مقامات حقوق اداری است و به‌عنوان موارد نقض اصل برابری و منع تبعیض در حقوق اداری محسوب می‌گردد. بطوری که استفاده غیرمنطقی و بعضاً خلاف قانون از صلاحیت تشخیصی و اختیاری در اداره امور سازمانی توسط مقامات و مسئولان اداری که منجر به اتخاذ تصمیمات و اقدامات سلیقه‌ای می‌شود.

کلیدواژه‌ها