نقدی بر چالش‌های جرم‌انگاری بیشینه مدار در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جزا و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه جزا و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

10.30510/psi.2022.303020.2248

چکیده

قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق جزا، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون به‌واسطۀ نمایندگان مجلس نمی‌شود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع به‌ویژه در شاخۀ حقوق جزا واجد اهمیت است؛ زیرا به دلایل مختلف ، شاهد افزایش حجم قوانین کیفری و درنتیجه تحدید حقوق بنیادین و آزادی‌های عمومی افراد بوده‌ایم. با نگاهی موشکافانه به پدیدۀ دولت در عصر حاضر می‌توان از تأثیرپذیری ایدئولوژیک این نهاد سخن گفت که در شایع‌ترین حالت خود صورتی مذهبی یا سیاسی دارد. ورود اعمال یا رفتارها به محدودۀ حقوق جزا نیز به نگرش ایدئولوژیک دولت در قبال پدیدۀ جنایی بستگی دارد؛ زیرا نظم‌بخشی به اجتماع، مستلزم استفاده از قوۀ قهریه‌ای است که نیروهای سازندۀ آن در بطن دولت قوام یافته‌اند. دولت‌های کمینه ای که جرم‌انگاری را نیز به صفت مزبور متصف ساخته‌اند، از مبانی نظری مهمی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریۀ جمهوری‌خواه در تصویب قوانین کیفری تأثیر پذیرفته‌اند. دفاع از این اندیشه‌ها برای خروج از مشکلات، به رویکرد پیامدگرایانه و نتیجه‌بخش آن‌ها در آمریکای شمالی و اروپا باز می‌گردد؛ ازاین‌رو دفاع از مبانی مذکور در کشورهای یادشده به‌عنوان الگویی کارآمد و اثربخش ارائه شده‌اند. به دلیل چالش‌های به‌وجودآمدۀ ناشی از زیادی جرایم و مجازات‌ها، توجه به مبانی و سرچشمه‌های ایجادکنندۀ این بحران بیش‌ازپیش اهمیت یافته و راهبردهایی برای تقابل با آن مطرح شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
دوره 5، شماره 12
اسفند 1401
صفحه 2464-2482

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار