موضوع «نقش هشدار در رفع مسئولیت کیفری و مدنی هشداردهنده» تقریباً در تمامی نظام‌های حقوقی مورد قبول است ولی اینکه چه جایگاهی در قوانین و مقررات به‌ویژه قوانین و مقررات کیفری برای آن قائل شده‌اند در نظام‌های حقوقی مختلف، متفاوت است. می‌توان گفت در قوانین و مقررات کیفری ایران ضمن قبول رفع مسئولیت از هشداردهنده‌ای که شرایط دادنِ هشدار را رعایت کند حسب مورد به‌عنوان «حکم قانون» و «امر آمر قانونی» تلقی شده است. در این پژوهش با روش تحقیق کتابخانه‌ای به این نتیجه می‌رسیم. اگرچه جایگاه هشدار در سیر قانون‌گذاری دچار تغییر و تحولات قابل توجهی شده است. ولی نقش هشدار در رفع مسئولیت کیفری هشداردهنده مشروط به رعایت شرایط در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از جلمه مواد 309 و 310 و تبصره‌های ماده 308 همانند ماده 45 قانون دیات سابق تثبیت شده است اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به این موضوع توجهی نشده بود.
)