محدودیت های حاکم بر فعالیت اصناف در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران، (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

با وجود تلاش‌های دولت در طول سالیان متمادی، اصناف در دستیابی به جایگاه و نقش اصلی خود رادر جامعه تا حدود زیادی ناموفق عمل نموده‌اند. این نقوص محصول وجود قوانین ناکافی، مجمل، متضاد و نا‌کارآمد و بخش عمده دیگر، ماحصل عدم تضمین این مساله در نزد مجریان قانون از جمله قضات می‌باشد.لذا از این جهت اهمیت دارد که بررسی شود مراجع قضایی تاچه حد در تضمین این حق‌ها موفق بوده‌اند؟. مراجعی مانند دیوان عدالت اداری، علی‌رغم حمایت نسبی از حقوق و آزادی‌های این حوزه، پیرامون عمده مصادیق حقوق صنفی از قبیل؛ محدودیت‌‌های حاکم بر پیوستن به صنف و اشتغال، تشکل‌ها و سایر حقوق، به رویه مشخصی دست نیافته است. این تشتت در قسمت قوانین نیز وجود دارد. لذا با اعطای استقلال عمل بیشتر به قضات ،اصلاح، شفاف‌سازی و بروز رسانی قوانین و بازتاب آن در آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توانمند سازی و عدم تصدیگری توسط دولت می‌توان به صیانت بهتر از حقوق و آزادی‌های صنفی امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها