امنیت غذایی موضوعی راهبردی است که همواره تحت تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنآوری، بین‌المللی و اکوسیستم قراردارد. امنیت غذایی به عنوان هنجاری در سطح ملی، از ارکان مهم امنیت کشورمان بوده و هرگونه بی توجهی یا کم توجهی به مبانی و ارکان آن، می تواند مخاطرات جدی جبران ناپذیری در عرصه های مزبور در پی داشته باشد. تعدد و تنوع سازمان ها و نهادهای متولی ( غیر منسجم ) در کنار کثرت و پراکندگی قوانین، زمینه و بستروقوع جرایم وتخلفات در این حوزه را از سوی کارکنان و عوامل مرتبط در طی سالیان اخیر فراهم و موجب شده است. پژوهش حاضرتلاش نموده ، ضمن ارائه شناختی ازمفهوم، ارکان و مبانی امنیت غذایی، سازمان ها ونهادهای تأثیرگذاربرآن را مورد شناسایی قرار داده و بزه انگاری ها و پاسخ گذاری های مرتبط را ازمیان مقررات متنوع نظام حقوقی ایران استخراج و به روش تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه سیاست جنایی( تقنینی، اجرایی و قضایی ) موجود را صرفا دولتی و غیرمنسجم وناکارآمد دانسته و راهبردهای اثربخش علمی وعملیاتی و تجربی را نیز پیشنهاد نماید.
)