نسبت قاعده فقهی «لاحرج» با حکم حکومتی در تعدیل، تبدیل و اسقاط مجازات های بدنی حدی با نگاهی به قواعد بین المللی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2023.392417.4301

چکیده

پویایی فقه شیعه در پرتو ظرفیت های بالقوه حکم حکومتی و توجه بیش از پیش به عناوین ثانوی است. اعمال مجازات های بدنی(رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام) به عنوان حد، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است.
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران طرف آن است، مجازات یا رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز منع و بر تعدیل، تبدیل و اسقاط برخی از مجازات ها،تأکید شده است.
حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که با توجه به قاعده فقهی لاحرج و گرایش های جهانی بر عدم اعمال مجازات های بدنی، امکان تعدیل، تبدیل و اسقاط مجازات های مذکور وجود دارد. اگر چه مقتضای حکم اولی، ثبات و تبدیل ناپذیری مجازات های های بدنی حدی، اما با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و چالش های موجود، صدور حکم حکومتی بر مبنای«لاحرج»، امکان پذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تحدید مجازات های بدنی، اختیار دارد. دادگاه های ایران با تشخیص ولی فقیه، می تواند اعمال مجازات های بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار