موانع حقوقی تحقق جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

3 استادیار گروه ایران‌شناسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

جامعه مدنى یکى از بحث انگیزترین و پیچیده‌ترین مفاهیم و مباحث می‌باشد. برداشت‌های آغازین، جامعه مدنی را وضعیتی مقابل وضع طبیعی و در نتیجه هرج مرج می‌دانست، در چنین برداشتی دولت با جامعه مدنی یکسان انگاشته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی همانند چند دوره پیشین جامعه مدنی گسترش قابل ملاحظه‌ای یافت. افزایش منازعات سیاسی بین گروه‌ها و جریانات سیاسی و وقوع جنگ ایران و عراق و پیروزی جریانات اسلام‌گرا، فضای سیاسی و اجتماعی را به سمت انسداد برد. مقاله حاضر با هدف بررسی موانع حقوقی تحقق جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. پژوهشگر به دنبال آن است که ضمن بررسی اصول و مبانی جامعه مدنی، اقدامات، نظرات، آراء و تفاسیر برخی نهادهای جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قانون اساسی و قوانین دیگر بررسی، و علل عدم تحقق جامعه مدنی مطلوب در ایران را تحلیل نماید. نتایج نشان داد که رسیدن به یک جامعه مدنی قدرتمند دارای شرایط زیر است: وجود شرایط و مقررات قانونی که به گونه ای موثر از شهروندان در برابر اعمال سلیقه دولت محافظت کند؛ وجود گروه های همسو غیر دولتی که سازماندهی قدرتمند دارند و اجازه نمی دهند کسانی که ابزار حکومت و تحمیل را در اختیار دارند از قدرت خود سوء استفاده کنند؛ وجود تکثرگرایی متعادل در میان گروه های همسو جامعه مدنی، به نحوی که هیچ یک نتواند سلطه مطابق را برقرار سازد. (در این مفهوم می توان گفت که در موقعیت هایی که ثروتمندان یا اتحادیه های کارگری بسیار قدرتمند و اقتدارطلب بر صحنه مسلطند شاهد جامعه مدنی ضعیفی هستیم.

کلیدواژه‌ها

ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
دوره 5، شماره 2
اردیبهشت 1401
صفحه 1000-1023

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار