ارزیابی برکناری دکتر مصدق از منظر حقوق اساسی مشروطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه میبد/رئیس دانشکده علوم انسانی

2 گروه حقوق عمومی /دانشکده علوم انسانی/دانشگاه ازاد میبد

3 گروه حقوق/ دانشکده علوم انسانی / دانشگاه شهرکرد

4 گروه حقوق/دانشکده حقوق و علوم سیاسی / دانشگاه علامه طباطبایی

10.30510/psi.2023.261163.1383

چکیده

جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری مصدق یکی از بزنگاه‌های مهم تاریخ معاصر ایران است. این جنبش پس از انقلاب مشروطیت مهمترین ایستگاه تاریخی است که ایرانیان به مقابله و ستیز با استعمار و استبداد به منظور غلبه بر عقب ماندگی و قرار گرفتن در شاهراه توسعه یافتگی برخاستند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد حقوقی،می‌کوشد صرفِ استناد به ظواهر قانونی، برای توجیه سرنگونی دولت مصدق را به چالش بکشد و از منظر تقدم عدالت بر قانون و مقتضیات واقع‌بینانه‌ مربوط به برون رفت از بحران سیاسی کشور، اقدامات مصدق را نه صرفاً به عنوان صرفِ یک نخست وزیرِ معمولی و آن هم در شرایط عادی، بلکه به عنوان رهبر جنبش ملی مشروطه خواه،مورد ارزیابی قرار می‌دهد.از این رو، از حیث هنجاری، دخالت پادشاه در عزل وی را بدون تصدیق یا موافقت پیشینی مجلس شورای ملی و در شرایط زمانی و مکانی ویژه، موجه نمی‌شمارد. از بُعد رویه‌ای نیز، عزل مستقیم نخست وزیر در سنت‌های مشروطه ایران به چشم نمی‌خورد.از حیث نهادی نیز با وجود عدم تصریح قانون اساسی مشروطه به همه پرسی،این نهاد حقوقی در زمره اصول مشروطه به شمار رفته که به طور تلویحی جزو اصول مشروطیت است.از این رو،استناد به رفراندوم در شرایط ضعف روزافزون مجلس،قابل اعتنا است.پژوهش پیش رو،در نبود یک تحلیل حقوقی از بسترهای زوال ناخواسته دولت مصدق با استناد به ابعاد سه گانه بالا به تولید پادگفتمان نوینی برخاسته که حمایت از ساختار حامی حقوق و آزادی های عمومی در دولت مصدق از جمله اهداف آن است.

کلیدواژه‌ها

ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
دوره 5، شماره 5
مرداد 1401
صفحه 913-931

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار