نقدی بر چگونگی جبران خسارت ناشی از تقض قراردادها در سیستم حقوقی ایران و کامن لا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانتش آموخته مقطع فوق لیسانس حقوق ثبت اسناد و املاک ،دانشگاه علوم قضایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،تبریز،ایران(نویسنده مسئول)

10.30510/psi.2023.342853.3473

چکیده

چکیده:
ﻗﺮارداد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺪف
ﻧﻬﺎﯾﯽ از اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﺟﺮای آن اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻟﺰوم ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ آن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ از اﻫﻤﯿﺖ دو ﭼﻨﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﺻﻮﻻ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻟﺰام آور ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺸﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺛﻤﺮات و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارﻧﺪ. ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و انگلستان از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﻗﺮارداد از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻬﺎﯾﯽ از اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﯾﮏ ﻗﺮارداد، اﺟﺮای آن و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎم های ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی آﻧﻬﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺮای ﻗﺮارداد را اﻟﺰاﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻘﺾ آن ﺑﺮای ﻃﺮف ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﻫﻤﯿﻦ روی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻟﺰوم وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﻤﺎن شکنی در آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

کلیدواژه‌ها