هر کشوری برای حل مسائل حقوق بین الملل خصوصی، قوانینی وضع کرده است که حاوی قواعد حل تعارض می باشند. در زمینه احوال شخصیه، گاهی قاعده حل تعارض کشور متبوع خارجی، قانون ایران را صالح به رسیدگی می داند این موضوع احاله درجه اول بوده و در این موارد طبق حقوق ایران باید قانون ایران اجرا شود؛ اما اگر به قانون کشور ثالث احاله نماید احاله درجه دوم بوده و این سوال مطرح می شود که دادگاه ایران از میان قانون ایران ، قانون کشور متبوع خارجی و قانون کشور ثالث، کدام قانون را باید رعایت نماید؟ حقوق دانان ایرانی در مواجهه با این امر دیدگاه های متفاوتی اتخاذ نموده اند. در مقاله حاضر پس از نقد و ارزیابی دیدگاهای مختلف در این زمینه، بر اساس دو ماده بعد از ماده 973 قانون مدنی، تفسیر جدیدی از موضع حقوق ایران در قبال احاله درجه دوم ارائه شده است. فرضیه نگارندگان این است که احاله درجه دوم صرفا بر اساس مفاد مواد 974 و 975 قانون مدنی قابل تفسیر و قابل قبول است و حقوق دانان ایرانی در تفسیر آن به این دو ماده توجه نکرده اند.
امین کلیبر, نصراله, & جعفرزاده, یوسف. (1398). جایگاه احاله درجه دوم در حقوق ایران. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 2(2), 410-424. doi: 10.30510/psi.2024.444620.4415
MLA
نصراله امین کلیبر; یوسف جعفرزاده. "جایگاه احاله درجه دوم در حقوق ایران". ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 2, 2, 1398, 410-424. doi: 10.30510/psi.2024.444620.4415
HARVARD
امین کلیبر, نصراله, جعفرزاده, یوسف. (1398). 'جایگاه احاله درجه دوم در حقوق ایران', ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 2(2), pp. 410-424. doi: 10.30510/psi.2024.444620.4415
VANCOUVER
امین کلیبر, نصراله, جعفرزاده, یوسف. جایگاه احاله درجه دوم در حقوق ایران. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 1398; 2(2): 410-424. doi: 10.30510/psi.2024.444620.4415
)