سیاست گذاری قراردادهای قابل واگذاری در ایران با نگرشی بر اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات، تهران، ایران

3 ، استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران، ایران.( استاد مشاور)

10.30510/psi.2022.352199.3751

چکیده

واگذاری قرارداد، انتقال توأمان حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است به‌نحوی‌که شخص ثالث جانشین طرف قرارداد در اجرای تعهدات و بهره‌مندی از حقوق می‌شود، بنابراین ملاک در انتقال قرارداد وجود یا عدم این حقوق و تعهدات ناشی از عقد است، خواه عقد آنی باشد و یا مستمر؛ اما رعایت اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حسن نیت و اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، در سایهٔ اصل آزادی انتقال قرارداد ضروری است. ازآنجایی‌که با انتقال عقد، تعهدات قراردادی نیز به قائم‌مقام تسری می‌یابد و منتقل‌الیه، مکلف به اجرای تعهدات ناشی از آن است. در صورتی که عقد، قائم به شخص باشد، اجرای آن توسط شخص دیگر، جز طرف عقد، هرچند که قائم‌مقام او نیز باشد، ممکن یا مقبول طرف دیگر عقد نبوده و انتقال قرارداد نیز منتفی خواهد بود. اصول و ضوابط واگذاری قراردادها، ویژه حقوق داخلی نیست و حتی به نظر می‌رسد این ضوابط بیش از آنکه شرایط حقوقی تلقی شود، می‌تواند خصیصه عقلی و منطقی داشته باشد؛ لذا سکوت اسناد بین‌المللی در این خصوص به جهت بداهت آن است و ضوابط مذکور، در اسناد بین‌المللی هم قابل‌اعمال خواهد بود.

کلیدواژه‌ها