هر چند رسیدگی به دعاوی و رفع اختلاف بین طرفین آن به طور معمول به وسیله قضات منتخب حکومتی به صورت رسمی صورت می‌گیرد اما گاه این موضوع ممکن است از سوی اشخاصی که طرفین نسبت به انتخاب و رأی آنها با یکدیگر تراضی کرده‌اند به عمل آید. بنابراین در کنار رسیدگی قضایی به دعاوی یک نوع دادرسی خصوصی وجود دارد که آن را داوری می‌نامند که البته این داوری دارای انواع گوناگونی است که به داوری های داخلی و بین المللی ، موردی و سازمان یافته و داوری مدنی و تجاری و ... تقسیم می گردد. یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته مسئله دعاوی نفتی میان ایران – امریکا است که در پی انقلاب ایران و لغو قراردادهای سرمایه‌گذاری از سوی کشور میزبان براساس توافق طرفین در کشور الجزایر که به بیانیه های اول و دوم الجزایر معروف است، حاصل شد که در نتیجه رجوع به مکانیزم داوری، رویه داوری بین‌المللی از غرامت کامل به غرامت معقول تحول شده و با توجه به اوضاع و احوال موجود حکم به جبران خسارت از سوی داوران منتخب داده شده است. که البته مکانیزم داوری در این خصوص از نوع داوری های بین المللی موردی است که از طریق تاسیس دیوان داوری ایران – آمریکا در شهر لاهه به موضوعات مورد اختلاف رسیدگی می نماید.
)